ازجمله كنش‌هاي صورت‌گرفته براي طرح و گفتوگو بر سر اين پرسش، نشستي بود كه تحت عنوان «آب و رويكردهاي نو در آستانه آغازكار دولت دوازدهم» با همكاري 4 نهاد؛ انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، انديشكده تدبير آب ايران، انجمن جامعه شناسي ايران و خانه انديشمندان علوم انساني در تاريخ 16مردادماه برگزار شد. يادداشت حاضر برگرفته از مباحث اين نشست است.
- ميدان عملي كه كوچك‌تر مي‌شود
به‌دليل تحولات جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و محيط‌زيستي ناشي از رويكرد نادرست حاكم بر توسعه كشور، منابع آب در بعد كميت و كيفيت به مرحله فوق‌العاده خطير و سرنوشت‌ساز رسيده است. هشدارهاي اوليه به بيش از 2 دهه قبل برمي‌گردد و تكرار آنها چندان مورد توجه قرار نگرفت. با پيشرفت گام به گام «بحران آب» و بروز تبعاتش در كشور، «غفلت» در مواجهه با پيامدهاي گسترده و غيرقابل چشم‌پوشي آشكار شد. نمونه‌هايي از غفلت‌هايي كه در مسئله آب صورت گرفته شامل:
1-عبور از مديريت عرضه آب به مديريت تقاضاي آب: عدم‌آمادگي و ايجاد زمينه‌هاي كنترل رشد شتابان و افسارگسيخته تقاضا براي آب و عدم‌تغيير جهت‌گيري مديريت كلان توسعه كشور با ورود به دوران محدوديت آبي
2-تعريف دقيق مسئله و شكل‌دهي يك بينش مسلط اجتماعي درست در حوزه آب كه باعث فروكاستن مسئله آب به شبه‌مسئله يا آسيب و دنبال‌كردن راه‌حل‌هاي ضربتي نشود.
3-درنظر گرفتن همه زيرسيستم‌هاي آب، شامل سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي، اداري- حقوقي، سياسي و طبيعي با ديد فراگير و يكپارچه در كنار سيستم طبيعي آب
4-ايجاد بستر مناسب براي اجتماعي كردن آب و مشاركت گسترده مردم به‌عنوان مولفه ذاتي مديريت آب به‌صورت متشكل و سازماندهي‌شده.
براي ساماندهي وضعيت كنوني، نيازمند بازسازي حكمراني آب و تجديدنظر كامل در شيوه‌هاي گذشته مديريت آب، همچنين اتخاذ رويكرد نو و متكي به استفاده از سرمايه اجتماعي هستيم. درصورتي كه دولت بعدي بخواهد ادامه سياست‌هاي گذشته را در پيش بگيرد، 4 مكانيسم محدود‌كننده خواهد داشت: اول گران‌تر شدن تأمين آب اضافي؛ به لحاظ شرايطي كه در عرضه‌تأمين آب پيش آمده، براي تأمين هر مترمكعب آب اضافي بايد منابع مالي، اقتصادي و زيست‌محيطي بيشتري را صرف كند.
هزينه مالي هر مترمكعب آب به قيمت ثابت امروز، براي سدهاي نسل اول ٥٠ ريال بود و امروز اين مبلغ ٥هزار ريال است؛ يعني ١٠٠ برابر بيشتر. اين رقم در سال٧٥، ١٧برابر بوده است. اين يك محدوديت بسيار بزرگ است. دومين مورد، رشد مهار نشده تقاضا براي آب است؛ در تمام نقاط ايران براي دريافت آب بيشتر تقاضاي بسيار زيادي وجود دارد. موضوع بعدي فشار فقر و نابرابري است كه مقاومت مي‌كند و محيط‌زيست را مورد تعرض قرار مي‌دهد و چهارمين عامل هم دشوارشدن ارائه راه‌حل‌هاي جايگزين است.
- ايجاد عزم سياسي و ملي براي حل مسئله
اعلام يك دهه به‌عنوان همكاري ملي آب: در اين دهه همه نهادهاي دولتي، خصوصي و مدني بايد با تمركز بر مسئله آب به شناخت دقيق مسئله آب، دلايل بروز آن و راهكارهاي ممكن براي خروج از آن تمركز كرده و يك همكاري ملي شكل بگيرد. تقويت حس همدلي و گفتوگو، همبستگي و اجتماعي كردن مسئله آب:
بازكردن درهاي تصميم‌گيري روي ذينفعان و گروداران و گفتوگو درباره مسائل آب و رسيدن به توافق جمعي درباره شرايط و سياست‌ها و نحوه اجراي آنها بسيار تعيين‌كننده است. بايد براي آب در ايران، به‌عنوان مسئله اجتماعي و نه به‌عنوان آسيب اجتماعي، باب گفت‌وگوي عمومي باز بماند. تشخيص منافع حاصل از آب و تعديل منافع گروهي و فردي در مسير مصالح ملي از مولفه‌هاي كليدي در ايجاد همكاري ملي محسوب مي‌شود.
ايجاد بستر مناسب براي رسانه‌ها، نهادهاي مدني و شبكه‌هاي اجتماعي و فعال كردن ظرفيت بالقوه آنها: تغيير نگاه دولت به رسانه‌ها در ايجاد فهم مشترك در مسئله آب با تقويت نقش كنشگري و تسهيل‌گري خود در جلب مشاركت مردم و پركردن شكاف بين دولت و ملت
- ايجاد نهادهاي همكاري ملي
تعريف درست مسئله و توزيع مسئوليت‌ها: اگر به‌دنبال رويكردهاي نو هستيم، رويكردمان بايد مبتني بر توزيع مسئوليت باشد كه بار سنگين اين موضوع برعهده دولت است تا جامعه و نهادهاي مدني و رسانه‌ها. راهبرد جديد به لحاظ نظري بايد گفت‌وگومحور و مبتني بر آگاهي‌رساني درست و حساس كردن جامعه باشد، به‌گونه‌اي كه مردم سهم و نقش خود را پيدا كنند.
همكاري‌هاي بين رشته‌اي: تلقي از مسئله آب به مثابه «پديده اجتماعي تام»، مستلزم توجه به ابعاد گوناگون تاريخي، جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و.... آن و در نتيجه گسترش نگرش ميان‌رشته‌اي براي يافتن راهكارهاي برون‌رفت از مسئله كمبود آب و همكاري دانش‌آموختگان محيط‌زيست، اقتصاد، جامعه‌شناسي، حقوق، علوم‌سياسي، علوم پايه و رشته‌هاي فني و مهندسي است.
- رويكردهاي اقتصاد محور
توسعه روستايي و كاهش فقر: بايد به اين درك نايل شد كه روستاييان و كشاورزان بيش از الزامات رعايت محدوديت‌هاي منابع طبيعي، تحت‌تأثير مشكلات سرمايه‌گذاري، خطرات مؤثر بر برداشت محصول و علائم بازار قرار دارند. توسعه روستاها و ايجاد اشتغال مولد جايگزين براي روستاييان، ارتقاي بهره‌وري آب در بخش كشاورزي و توسعه زنجيره ارزش توليد كشاورزي تا مصرف‌كننده، مي‌تواند از نشانه‌هاي توجه به ريشه‌هاي ويژه و متفاوت مشكلات آب كشور تلقي شود. بازسازي حكمراني شركت‌هاي كارگزاري بخش آب:
عوامل انگيزشي اقتصادي شامل قيمت‌گذاري آب، نظام تعرفه و يارانه، آب و فاضلاب و آلودگي‌ها، بازار آب، تسهيلات كم‌بهره و تدابيري كه بايد همزمان با تغيير ساختار شركت‌هاي كارگزار مورد توجه قرار گيرد. تغييرات ساختاري بايد با توجه به رويكرد جامعه محور و حضور فعال بخش خصوصي، شفاف‌سازي، پاسخگويي و گردش آزادانه اطلاعات باشد.
- تحليلگر مسائل آب
نظر شما